مستجدات الحركات الانتقالية في ضوء المذكرة الوزارية تدبير الإحداثات الجديدة للموسم 2026-2027
20 فبراير 2026
تُعدّ المراسلة الوزارية الصادرة بتاريخ اليوم الجمعة 20 فبراير 2026 بشأن "تدبير الإحداثات الجديدة" مرتكزًا أساسياً في تحديد خريطة المناصب الشاغرة برسم الحركات الانتقالية المرتقبة. ويهدف الربط التقني بين وتيرة إنجاز البناءات الجديدة والمنظومة الرقمية "GRESA" إلى ضبط الوعاءين العقاري والتربوي اللذين ستُبنى عليهما عملية انتقال الأطر الإدارية والتربوية، وذلك وفق المحددات التالية:
•تحديد المناصب الشاغرة للإدارة التربوية
محطة حاسمة لإدراج المؤسسات المحدثة ضمن لائحة المناصب الشاغرة التي سيتبارى بشأنها أطر الإدارة التربوية خلال الحركة الانتقالية الإدارية المقبلة.
🔹 إدراج المؤسسات ضمن دليل الحركات الانتقالية
إدماج المؤسسات الجديدة، برموزها وجماعاتها، ضمن دليل رموز المؤسسات والجماعات المعتمد في طلبات انتقال هيئة التدريس، بما يفتح إمكانات جديدة أمام المترشحين في الحركة الانتقالية التعليمية.
• هيكلة الخريطة التربوية النظرية
•حصر الحاجيات من الموارد البشرية وتحديد الحصيص من الأساتذة حسب السلك والتخصص والجماعة، وهو ما يحدد بدقة •سقف المناصب المفتوحة خلال الحركات الانتقالية.
• الجدولة الزمنية وضبط المعطيات
تحديد الفترة الممتدة من 20 فبراير إلى 25 مارس 2026 لمسك المعطيات المرتبطة بالإحداثات، وهي مرحلة مفصلية تتحدد خلالها طبيعة المناصب التي ستظهر لاحقًا بمنصة الحركة الانتقالية.
• ترشيد تدبير الموارد البشرية
•ضمان عدم هدر الموارد البشرية عبر التحقق من جاهزية البناءات قبل تعيين المنتقلين إليها، تفاديًا لحالات الفائض أو الخصاص غير المبرر عند الدخول المدرسي.
إن دقة المعطيات التي تضبطها المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية تمثل الضامن الأساس لشفافية ونزاهة الحركات الانتقالية، وصون حق الشغيلة التعليمية في الاستقرار المهني والاجتماعي بناءً على مؤشرات ميدانية دقيقة ومسؤولة.
Enregistrer un commentaire