النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية تضع شروطا لاستمرار الحوار مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة
تضع النقابات التعليمية بالمغرب شروطًا صارمة لاستمرار الحوار مع وزارة التربية الوطنية، خاصة في ظل عدم تنفيذ بعض الاتفاقات المبرمة في دجنبر 2023. تشمل هذه الشروط حسم ملفات عالقة تعتبرها النقابات أساسية لتحسين أوضاع الشغيلة التعليمية.
الملفات العالقة:
- التعويض التكميلي: يطالب الأساتذة بتحسين التعويضات لتتناسب مع غلاء المعيشة.
- تقليص ساعات العمل: السعي لتخفيف عبء العمل على الأساتذة وتحسين ظروفهم المهنية.
- النظام الأساسي للأساتذة المبرزين: المطالبة بإخراج نظام أساسي يضمن حقوق هذه الفئة ويعزز من وضعهم المهني
أعلنت النقابات التعليمية عن استعدادها للتصعيد إذا لم تُستجب مطالبها قبل نهاية مارس المقبل. وتشمل أشكال التصعيد الإضراب والوقفات الاحتجاجية أمام مقر الوزارة.
يؤكد المتابعون على أهمية الحوار الجاد والمسؤول بين الوزارة والنقابات لضمان حقوق الأساتذة وتحسين جودة التعليم في المغرب. وتأتي هذه المطالب في سياق سعي الحكومة لتحقيق إصلاحات شاملة في قطاع التعليم.
تظل قضية التعليم من أولويات الحكومة المغربية، وتتطلب تضافر الجهود بين جميع الأطراف المعنية لضمان مستقبل أفضل للأسرة التعليمية ومنظومة التعليم ككل.


Enregistrer un commentaire