ملفات حسمت وأخرى في طور الانتظار: مخرجات لقاء 7 أبريل 2026

 عقد التنسيق النقابي الخماسي بقطاع التربية الوطنية، يوم الثلاثاء 7 أبريل 2026، اجتماعاً مع مسؤولي الوزارة الوصية، بحضور الكاتب العام ومديرين مركزيين، وذلك في إطار مواصلة أشغال اللجنة التقنية الخاصة بالحوار القطاعي. وقد أسفر اللقاء عن تسجيل تقدم ملموس في تسوية عدد من الملفات الإدارية والمالية، وفق الجدولة التالية:

 أولاً: ملفات تم الحسم في مسطرة تسويتها وجدولتها زمنياً

شهد الاجتماع التوافق على إنهاء المسار الإداري لعدة ملفات، مع تحديد مواعيد دقيقة لصرف المستحقات:
 ملف الإدماج (القرارات من 45 إلى 85): الشروع في التسوية المالية لـ 9100 حالة عبر منظومة "اندماج"، خلال الفترة الممتدة من أبريل إلى يوليوز 2026.
 الأقدمية الاعتبارية: إنجاز وتسوية وضعية 35720 حالة (المواد 76، 81، 82).
 هيئة المبرزين والمساعدين: برمجة التسوية المالية لـ 885 حالة (تخص المساعدين والمبرزين والمستبرزين)، خلال أشهر أبريل وماي ويونيو 2026.
 التعويض عن التكوين: إرسال 13499 ملفاً إلى مديرية الشؤون العامة قصد الأداء، مع بقاء 943 ملفاً قيد المعالجة النهائية بمديرية الموارد البشرية.
 الترقيات واللجان الإدارية: الاتفاق على إصدار مذكرة موحدة للترقية بالاختيار (2025 و2026)، وبرمجة انعقاد اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء للبت في ترقيات 2024، خلال الفترة ما بين 11 و26 ماي 2026.
 الامتحانات المهنية: صرف مستحقات الناجحين في امتحان 2024 خلال شهر ماي 2026، مع إعطاء الأولوية لتسوية الحالات المتبقية من دورة 2023.

 ثانياً: ملفات في طور المعالجة والالتزام الإداري

أكدت الوزارة التزامها بمتابعة الملفات التي تتطلب إجراءات تنسيقية أو تدقيقاً تقنياً:
 التعويض عن المناطق النائية: عرض دراسة مكتب الدراسات، مع الاتفاق على عقد اجتماع حاسم الأسبوع المقبل، بهدف صرف التعويضات بأثر رجعي لسنتي 2024 و2025.
التعويضات التكميلية: تأكيد الالتزام بتنفيذها لفائدة أساتذة الابتدائي والإعدادي، والأطر المختصة، والمتصرفين، والمساعدين التربويين، بتنسيق مع رئاسة الحكومة.
 المستحقات العالقة: الالتزام بمواصلة صرف تعويضات المنطقة، والتعويضات العائلية (منذ 2016)، ومعالجة وضعية المنتقلين بين الجهات بقرار مشترك مع وزارة المالية.
 الأطر المشتحركة والفئات المتضررة: تسوية مستحقات ضحايا المادة 89، ومعالجة ملفات العرضيين (2881 حالة تم تحويل اشتراكاتهم)، ومتابعة ملفات منشطي التربية غير النظامية ومحو الأمية.
 الإدارة التربوية: الحسم النهائي في مهام الإدارة التربوية بعد استكمال مسطرة المصادقة.