حصيلة جولة أبريل 2026 للحوار الاجتماعي: عرض الإجراءات والتدابير المعلنة

 الرباط، 17 أبريل 2026

أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة، أعقب اجتماعات جولة أبريل 2026 مع المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب و(COMADER)، أن هذه الدورة شكّلت محطة مفصلية للوقوف على منجزات الحوار الاجتماعي وتفعيل مخرجات الاتفاقات الوطنية الرامية إلى تحسين دخل الشغيلة وتعزيز الحماية الاجتماعية.

وفقاً للمعطيات التفصيلية الواردة في البلاغ، تتجلى الحصيلة والالتزامات فيما يلي:

 القطاع العام: تحسين ملموس في الدخل

الزيادة العامة: صرف زيادة 1000 درهم صافية شهرياً على مرحلتين لموظفي الإدارات والجماعات والمؤسسات العمومية.

الحد الأدنى للأجر: رفعه من 3.258 درهم إلى 4.500 درهم صافية شهرياً.

المتوسط الشهري: انتقل متوسط الأجر الصافي بالقطاع العام من 8.237 درهم (سنة 2021) إلى 10.600 درهم (سنة 2025)، بزيادة إجمالية ناهزت 29%.

الكلفة المالية: بلغت الكلفة السنوية لهذه الإجراءات (بما فيها مراجعة الضريبة على الدخل) ما يناهز 48.3 مليار درهم متم سنة 2026، لتصل إلى 49.7 مليار درهم سنة 2027.

 المكتسبات القطاعية (التربية، الصحة، التعليم العالي)

قطاع التربية الوطنية: رُصدت كلفة مالية تجاوزت 18.47 مليار درهم لتحسين دخل الموظفين.

قطاع الصحة: انعكاس مالي سنوي ناهز 4 مليارات درهم.

التعليم العالي: كلفة مالية سنوية بلغت 2 مليار درهم.

 القطاع الخاص: مراجعة الحد الأدنى للأجر (SMIG/SMAG)

الأنشطة غير الفلاحية (SMIG): زيادة بنسبة 20%، حيث انتقل الأجر الصافي من 2.828,71 درهم إلى 3.422,72 درهم (بزيادة 594,01 درهم) ابتداءً من فاتح يناير 2026.

الأنشطة الفلاحية (SMAG): زيادة بنسبة 25%، لينتقل من 1.994,2 درهم إلى 2.533,44 درهم (بزيادة 539,24 درهم) ابتداءً من فاتح أبريل 2026.

▪️ الحماية الاجتماعية وإصلاح التقاعد

شرط الأيام: تخفيض شرط أيام التأمين للمتقاعدين من 3240 يوماً إلى 1320 يوماً لأول مرة، مع تفعيل الأثر الرجعي ابتداءً من فاتح يناير 2023.

استرجاع الاشتراكات: تمكين المتقاعدين (أقل من 1320 يوماً) من استرجاع حصة اشتراكات الأجراء والمشغّل.

إصلاح أنظمة التقاعد: مواصلة أشغال اللجنة الوطنية والتقنية لوضع تصور شامل للإصلاح بناءً على تشخيص الوضعية المالية لكل نظام.

دعم المتقاعدين: التزام الحكومة بفتح نقاش دقيق لتحسين معاشات الفئات التي تتقاضى معاشاً يقل عن الحد الأدنى للأجر.

▪️ الإصلاحات الضريبية والتشريعية

الضريبة على الدخل (IR): مراجعة شاملة بكلفة 7.6 مليار درهم، مكّنت من زيادة صافية في الأجور فاقت 400 درهم لمختلف الفئات.

ساعات العمل: الاتفاق على تعديل القانون 65.99 لخفض ساعات العمل اليومية لأعوان الحراسة من 12 إلى 8 ساعات، وتعديل القانون 27.06 المتعلق بنقل الأموال والحراسة (يدخل حيز التنفيذ سنة 2027).

الملفات الفئوية: التزام بتسريع معالجة ملفات (المهندسين، المتصرفين، التقنيين...) لتحسين ظروف عملهم قبل نهاية الولاية الحكومية.

تجدد الحكومة عزمها على مأسسة الحوار الاجتماعي عبر انتظام الجولات القطاعية، بما يضمن استجابة فعالة لتطلعات الشغيلة وتكريس ركائز الدولة الاجتماعية.