انعقاد اجتماع اللجان الثنائية المركزية في الرباط للبت في لوائح الترقية بالاختيار الدرجة الممتازة.
في إطار تتبع ملفات الترقية وتحسين الوضعية المهنية لنساء ورجال التعليم، أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم (U.M.T) عن مستجدات مهمة تتعلق بملف الترقية إلى خارج السلم (الدرجة الممتازة)، إضافة إلى تحديد عتبة الترقي الخاصة بأساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي، وذلك خلال أشغال اللجان الثنائية المركزية المرتقب انعقادها يوم الإثنين 11 ماي 2026 بالعاصمة الرباط.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق انتظارات واسعة داخل الأسرة التعليمية، خاصة بعد سنوات من المطالب المتواصلة بإنصاف الشغيلة التعليمية وتسريع وتيرة الترقيات وتسوية الملفات العالقة.
بحسب المعطيات الواردة في الإعلان، ستتم دراسة لوائح الترقي إلى خارج السلم، وهي الدرجة التي تمثل محطة مهنية مهمة في المسار الإداري والمالي للأستاذات والأساتذة، لما توفره من امتيازات مادية ومعنوية، وتعكس سنوات من الخبرة والعطاء داخل المنظومة التربوية.
كما سيتم خلال الاجتماع تحديد عتبة الترقي الخاصة بفئة أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي، وهي النقطة التي تحظى باهتمام كبير بالنظر إلى تأثيرها المباشر على عدد المستفيدين من الترقية خلال هذه الدورة.
ومن أبرز المستجدات التي حملها البلاغ، التأكيد على أن الأثر المالي للترقية سيتم احتسابه ابتداءً من فاتح يناير 2024، وهو ما يعني استفادة المعنيين بالأمر من الفارق المالي بأثر رجعي، الأمر الذي يشكل مكسبًا مهمًا لفائدة الشغيلة التعليمية.
ويُنتظر أن يساهم هذا الإجراء في التخفيف من الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها الأسرة التعليمية، خصوصًا في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد المطالب المرتبطة بتحسين الأوضاع المهنية.
أما فيما يخص الأثر الإداري، فقد تم توضيح طريقة احتسابه وفق سنة الترقية، وذلك على الشكل التالي:
ترقية سنة 2024: يحتسب الأثر الإداري ابتداءً من 01 يناير 2021.
ترقية سنة 2025: يحتسب الأثر الإداري ابتداءً من 01 يناير 2022.
ترقية سنة 2026: يحتسب الأثر الإداري ابتداءً من 01 يناير 2023.
ترقية سنة 2027: يحتسب الأثر الإداري ابتداءً من 01 يناير 2024.
ترقية سنة 2028: يحتسب الأثر الإداري ابتداءً من 01 يناير 2025.
ويعكس هذا التنظيم رغبة في توحيد منهجية احتساب الأقدمية الإدارية وضمان وضوح أكبر في مساطر الترقية، بما يساهم في تفادي التأويلات والاختلافات التي كانت تثير جدلًا في السنوات الماضية.
كما تضمن الإعلان إشارة مهمة تتعلق بأصحاب الرتبة 13، حيث سيتم منح سنتين جزافيتين إضافيتين، وهي خطوة لاقت تفاعلًا إيجابيًا في الأوساط التعليمية، باعتبارها اعترافًا بمجهودات هذه الفئة وتحفيزًا إضافيًا لها.
وتسود حالة من الترقب والاهتمام الكبيرين داخل القطاع التعليمي بخصوص مخرجات هذا الاجتماع، خاصة أن ملف الترقيات يعتبر من أبرز الملفات الاجتماعية والمهنية التي تؤثر بشكل مباشر على الاستقرار المهني والنفسي لنساء ورجال التعليم.
ويرى متابعون أن إنجاح هذه المرحلة يتطلب تعزيز الحوار الاجتماعي، وتسريع معالجة الملفات الإدارية، وضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع الأطر التربوية والإدارية.
وفي انتظار النتائج الرسمية النهائية، يبقى الأمل معلقًا على أن تشكل هذه الخطوات بداية جديدة نحو تحسين أوضاع الأسرة التعليمية وتحقيق مزيد من الإنصاف المهني داخل قطاع التربية والتكوين بالمغرب.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق انتظارات واسعة داخل الأسرة التعليمية، خاصة بعد سنوات من المطالب المتواصلة بإنصاف الشغيلة التعليمية وتسريع وتيرة الترقيات وتسوية الملفات العالقة.
بحسب المعطيات الواردة في الإعلان، ستتم دراسة لوائح الترقي إلى خارج السلم، وهي الدرجة التي تمثل محطة مهنية مهمة في المسار الإداري والمالي للأستاذات والأساتذة، لما توفره من امتيازات مادية ومعنوية، وتعكس سنوات من الخبرة والعطاء داخل المنظومة التربوية.
كما سيتم خلال الاجتماع تحديد عتبة الترقي الخاصة بفئة أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي، وهي النقطة التي تحظى باهتمام كبير بالنظر إلى تأثيرها المباشر على عدد المستفيدين من الترقية خلال هذه الدورة.
ومن أبرز المستجدات التي حملها البلاغ، التأكيد على أن الأثر المالي للترقية سيتم احتسابه ابتداءً من فاتح يناير 2024، وهو ما يعني استفادة المعنيين بالأمر من الفارق المالي بأثر رجعي، الأمر الذي يشكل مكسبًا مهمًا لفائدة الشغيلة التعليمية.
ويُنتظر أن يساهم هذا الإجراء في التخفيف من الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها الأسرة التعليمية، خصوصًا في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد المطالب المرتبطة بتحسين الأوضاع المهنية.
أما فيما يخص الأثر الإداري، فقد تم توضيح طريقة احتسابه وفق سنة الترقية، وذلك على الشكل التالي:
ترقية سنة 2024: يحتسب الأثر الإداري ابتداءً من 01 يناير 2021.
ترقية سنة 2025: يحتسب الأثر الإداري ابتداءً من 01 يناير 2022.
ترقية سنة 2026: يحتسب الأثر الإداري ابتداءً من 01 يناير 2023.
ترقية سنة 2027: يحتسب الأثر الإداري ابتداءً من 01 يناير 2024.
ترقية سنة 2028: يحتسب الأثر الإداري ابتداءً من 01 يناير 2025.
ويعكس هذا التنظيم رغبة في توحيد منهجية احتساب الأقدمية الإدارية وضمان وضوح أكبر في مساطر الترقية، بما يساهم في تفادي التأويلات والاختلافات التي كانت تثير جدلًا في السنوات الماضية.
كما تضمن الإعلان إشارة مهمة تتعلق بأصحاب الرتبة 13، حيث سيتم منح سنتين جزافيتين إضافيتين، وهي خطوة لاقت تفاعلًا إيجابيًا في الأوساط التعليمية، باعتبارها اعترافًا بمجهودات هذه الفئة وتحفيزًا إضافيًا لها.
وتسود حالة من الترقب والاهتمام الكبيرين داخل القطاع التعليمي بخصوص مخرجات هذا الاجتماع، خاصة أن ملف الترقيات يعتبر من أبرز الملفات الاجتماعية والمهنية التي تؤثر بشكل مباشر على الاستقرار المهني والنفسي لنساء ورجال التعليم.
ويرى متابعون أن إنجاح هذه المرحلة يتطلب تعزيز الحوار الاجتماعي، وتسريع معالجة الملفات الإدارية، وضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع الأطر التربوية والإدارية.
وفي انتظار النتائج الرسمية النهائية، يبقى الأمل معلقًا على أن تشكل هذه الخطوات بداية جديدة نحو تحسين أوضاع الأسرة التعليمية وتحقيق مزيد من الإنصاف المهني داخل قطاع التربية والتكوين بالمغرب.
Enregistrer un commentaire