الحركة الشعبية ترفع سقف الوعود.. هل تتحول الالتزامات إلى قرارات؟

مع اقتراب الاستحقاقات السياسية المقبلة، بدأت الأحزاب المغربية في تقديم تصوراتها والترويج لعدد من الالتزامات التي تستهدف قطاعات اجتماعية ومهنية مختلفة، وفي مقدمتها قطاع التربية والتكوين، الذي ظل خلال السنوات الأخيرة في قلب النقاش العمومي بسبب الملفات المرتبطة بالموارد البشرية، وظروف العمل، والمسار المهني لنساء ورجال التعليم.

وفي هذا السياق، كشفت الحركة الشعبية عن حزمة من الوعود والالتزامات، من بينها إلغاء تسقيف سن ولوج مباراة التعليم، وإقرار يوم السبت عطلة لفائدة الشغيلة التعليمية، إلى جانب الرفع من قيمة المنحة الجامعية، فضلاً عن مراجعة عدد من السياسات الوطنية.

وتكتسي هذه الوعود أهمية خاصة بالنسبة إلى فئات واسعة من الشباب والأطر التعليمية والأسر والطلبة، بالنظر إلى ارتباطها المباشر بملفات اجتماعية وتعليمية تحظى باهتمام كبير داخل المجتمع المغربي.

ويأتي مطلب إلغاء تسقيف سن ولوج مباراة التعليم في مقدمة الملفات التي يمكن أن تستقطب اهتمام الراغبين في الولوج إلى مهنة التدريس، خصوصًا أولئك الذين وجدوا أنفسهم خارج مباريات التوظيف بسبب شرط السن. فإعادة النظر في هذا الشرط تعني، بالنسبة إلى مؤيديه، توسيع دائرة الاستفادة من فرص الولوج إلى الوظيفة العمومية، وفتح المجال أمام كفاءات راكمت تجارب دراسية ومهنية قبل التفكير في الالتحاق بالتعليم.

أما مقترح جعل يوم السبت عطلة لفائدة الشغيلة التعليمية، فيرتبط بالنقاش المتواصل حول ظروف العمل والتوازن بين الحياة المهنية والشخصية للأطر التعليمية. وهو مطلب قد يجد صدى لدى فئات من نساء ورجال التعليم، لكنه في المقابل يطرح أسئلة عملية حول تنظيم الزمن المدرسي، وعدد ساعات الدراسة، واستمرارية التعلمات، وكيفية ملاءمة هذا التغيير مع حاجيات المتعلمين والمؤسسات التعليمية.

وفي المجال الجامعي، يبرز وعد الرفع من المنحة الجامعية باعتباره أحد الملفات ذات الحساسية الاجتماعية، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الدراسة والنقل والسكن بالنسبة إلى الطلبة القادمين من مناطق بعيدة. غير أن السؤال الأساسي لا يتعلق فقط برفع قيمة المنحة، بل أيضًا بمدى اتساع قاعدة المستفيدين منها، وفعالية معايير الاستحقاق، وقدرتها الفعلية على تخفيف الأعباء المالية عن الطلبة وأسرهم.

وبعيدًا عن تفاصيل هذه الوعود، يطرح الإعلان عنها سؤالًا أكبر: هل نحن أمام التزامات سياسية قابلة للتحول إلى قرارات، أم أمام شعارات انتخابية هدفها استمالة الناخبين؟

فالمرحلة الانتخابية عادة ما تعرف ارتفاع سقف الوعود، لكن الاختبار الحقيقي لأي برنامج سياسي لا يبدأ عند الإعلان عنه، بل عند تحديد كلفته المالية، وآليات تنزيله، والجدولة الزمنية لتنفيذه، والجهة المسؤولة عن تفعيله.

وبالنسبة إلى قطاع التعليم تحديدًا، فإن العاملين فيه لا ينتظرون فقط وعودًا جديدة، بل يتطلعون إلى إجراءات ملموسة تعالج الإشكالات المتراكمة، من ظروف العمل والاكتظاظ وتدبير الموارد البشرية، إلى العدالة المجالية وتكافؤ الفرص وتحسين جودة التعلمات.

لذلك، فإن قيمة هذه الالتزامات ستُقاس مستقبلًا بمدى قابليتها للتنفيذ، وليس بقوة الخطاب الذي رافق الإعلان عنها. وبين الوعد والقرار، تبقى المسافة السياسية والإدارية والمالية هي التحدي الحقيقي.

وفي النهاية، يبقى السؤال مفتوحًا أمام الرأي العام:

هل تستطيع الحركة الشعبية تحويل هذه الالتزامات إلى سياسات عمومية وقرارات فعلية، أم أن الأمر لا يتجاوز سقف الوعود الانتخابية؟